شروط وأحكام الاستخدام

مقدمة

مرحبًا بكم في منصة Visoura.io ("المنصة")، وهي منصة إلكترونية سعودية متخصصة في تمكين المنشآت من إنشاء وإدارة وتوقيع العقود والمستندات إلكترونيًا. المنصة مملوكة ومُشغّلة من قبل:

تُشكّل هذه الوثيقة ("الاتفاقية") العقد القانوني الملزم بين الشركة وبين أي شخص أو جهة ("المستخدم" أو "أنت") يقوم بالوصول إلى المنصة أو استخدامها. باستخدامك للمنصة، فإنك تقرّ وتوافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فيجب عليك الامتناع فورًا عن استخدام المنصة.

1. طبيعة الخدمة ونطاقها

1.1. تُتيح المنصة للمستخدمين المسجلين ("منشئ العقد" أو "الطرف الأول في العقد")، وهم منشآت أو جهات اعتبارية مفوضة تم التحقق من هويتها وربطها بالمنصة وفق إجراءات التحقق المعتمدة لدينا، إمكانية رفع المستندات وإرسالها إلى أطراف أخرى ("الطرف الثاني في العقد" أو "المتلقي") بغرض التوقيع الإلكتروني عليها. ويكون الطرف الثاني شخصاً طبيعياً (فرداً) يتلقى دعوة التوقيع.

1.2. طبيعة وصول الطرف الثاني (المتلقي): يتلقى الطرف الثاني دعوة التوقيع عبر رابط مباشر يُرسل إلى رقم جواله عبر رسالة نصية (SMS). لا يُطلب من الطرف الثاني إنشاء حساب أو التسجيل في المنصة للوصول إلى العقد وقراءته والتوقيع عليه. يتم الدخول بشكل مباشر وآمن من خلال الرابط المخصص.

1.3. آلية التوقيع الإلكتروني:

• الطرف الأول (منشئ العقد): هو المنشأة المفوضة التي تم التحقق من هويتها وسجلها التجاري وتفويض ممثلها عبر المنصة. بعد إنشاء العقد وإرساله، يتلقى ممثل المنشأة رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية لتأكيد هويته وموافقته على إرسال العقد، ثم يقوم بالتوقيع إلكترونيًا.
• الطرف الثاني (المتلقي): هو شخص طبيعي (فرد) يتلقى رابط الدعوة على رقم جواله. بعد استلام الرابط، يدخل لقراءة العقد كاملاً. في حال الموافقة، يُطلب منه إدخال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل إلى نفس رقم الجوال، ثم يقوم برسم توقيعه إلكترونيًا. تكتمل العملية ويصبح العقد منسقًا وسليمًا من الناحية الإجرائية.

1.4. إقرار هام: لا تشمل خدمات المنصة، تحت أي ظرف من الظروف، ما يلي:

• التحقق من هوية أو أهلية الطرف الثاني (المتلقي) أو التأكد من أن الشخص الذي يستخدم رقم الجوال هو صاحب الهوية الحقيقية، حيث تبقى هذه المسؤولية على عاتق الطرف الأول (منشئ العقد).
• التحقق من صحة أو دقة أو مشروعية محتوى أي عقد أو مستند يتم توقيعه عبر المنصة.
• تقديم أي خدمات تصديق رسمي معتمدة من جهات التوثيق المرخصة، وهو دور مستقل ومكمل لدور المنصة وليس بديلاً عنه.
• لا تمثل عملية استلام الرابط والدخول المباشر من قبل الطرف الثاني أي شكل من أشكال التصديق، بل هي إجراء تقني بحت لتسهيل الاطلاع والتوقيع.

2. مسؤولية إثبات هوية الطرف الثاني وربط رقم الجوال

2.1. تقع المسؤولية الكاملة والحصرية على عاتق "منشئ العقد" (المنشأة التي تبدأ عملية إرسال العقد) للتحقق من هوية الطرف الثاني (الشخص الطبيعي المستهدف بالتوقيع)، والتأكد من أن رقم الجوال الذي تُدخله لإرسال رابط الدعوة ورمز التحقق (OTP) مرتبط بشكل نظامي وصحيح بذلك الشخص.

2.2. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية من أي نوع عن أي نزاعات أو أضرار تنشأ عن إرسال رابط الدعوة أو رمز التحقق إلى رقم جوال غير صحيح، أو غير تابع للشخص المعني، أو تم استخدامه أو الوصول إليه بطريقة غير مصرح بها. يتحمل منشئ العقد وحده تبعات أي خطأ في تحديد هوية الطرف الثاني أو بيانات اتصاله، وتظل الشركة طرفًا محايدًا تمامًا في هذه العملية.

3. نطاق المسؤولية واستمرارية الحفظ

3.1. نطاق مسؤولية المنصة: تقتصر مسؤولية المنصة على توفير وتشغيل البنية التحتية التقنية اللازمة لحفظ وأرشفة المستندات الموقعة إلكترونياً وإتاحة الوصول إليها وفقاً لمعايير الأمان والحماية المعتمدة لديها طوال مدة سريان الاشتراك، وأي مدة حفظ إلزامية يفرضها النظام. ولا تتحمل المنصة مسؤولية صحة أو دقة أو اكتمال أو مشروعية محتوى المستندات أو البيانات الواردة فيها، وتبقى هذه المسؤولية على عاتق الأطراف التي قامت بإنشائها أو رفعها أو توقيعها.

3.2. التطوير والتحديث التقني: يحق للمنصة، في أي وقت، تطوير أو تحديث أو تعديل أو استبدال الأنظمة أو البرمجيات أو البنية التحتية أو وسائل الأرشفة والتخزين المستخدمة لديها، بما في ذلك صيغ الملفات أو مزودي الخدمات أو آليات الاسترجاع، متى كان ذلك لتحقيق متطلبات التشغيل أو الأمن أو الامتثال أو التطور التقني، شريطة المحافظة على إمكانية استرجاع المستندات المؤرشفة وعدم فقدانها بصورة جوهرية. ولا يعد تغيير شكل المستند أو طريقة عرضه أو وسيلة الوصول إليه إخلالاً بالتزامات المنصة متى بقي المحتوى قابلاً للاطلاع والاسترجاع بصورة معقولة.

3.3. التقادم أو التغير التقني: في حال توقف تقنية أو صيغة أو نظام معين عن الدعم أو التوفر أو الاستمرار لأسباب خارجة عن إرادة المنصة، تلتزم المنصة ببذل عناية مهنية معقولة لنقل المستندات أو إتاحتها بصيغة أو وسيلة بديلة مناسبة ومتاحة عملياً في ذلك الوقت، دون ضمان استمرار توافق أي تقنية أو صيغة أو برنامج معين مستقبلاً.

3.4. حدود المسؤولية المتعلقة بالحفظ والأرشفة: في جميع الأحوال، لا تكون المنصة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عن فقدان القيمة التجارية للمستندات أو البيانات، ما لم يكن ذلك ناتجاً عن غش أو تعمد أو إهمال جسيم من جانب المنصة أو ما يوجبه النظام صراحةً.

4. حدود المسؤولية التقنية وإخلاء المسؤولية عن الضرر

4.1. تبذل الشركة جهودًا معقولة لضمان توفر المنصة واستمرارية عملها، ولكنها لا تضمن أن تكون المنصة خالية من الانقطاعات، أو الأخطاء، أو الفقدان المؤقت للبيانات، أو أن تكون متوافقة مع جميع الأجهزة والأنظمة.

4.2. لا تتحمل الشركة، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية، أو تبعية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خسارة الأرباح، ضياع الفرص التجارية، فقدان البيانات، أو بطلان العقد) ناتجة عن:

• تعطل المنصة أو توقفها عن العمل لأي سبب كان.
• أي خلل فني، أو فيروسات، أو مكونات ضارة قد تصيب المنصة.
• عدم تمكن المستخدمين (الطرف الأول أو الطرف الثاني) من الوصول إلى المنصة أو استخدامها في الوقت المناسب.
• أي خطأ في عملية التوقيع، أو إرسال الإشعارات، أو وصول الرسائل النصية (SMS) ناتج عن قوة قاهرة، أو أعطال في شبكات الاتصالات، أو تقصير مزودي الخدمة الخارجيين (مثل مزودي خدمات الرسائل النصية).

4.3. أنت توافق على أن استخدامك للمنصة هو على مسؤوليتك الشخصية الكاملة، وأن الخدمة مقدمة على أساس "كما هي" ("As Is") و "حسب توفرها" ("As Available").

5. إجراءات التوقيع الإلكتروني وقبولها

5.1. آلية التوقيع التي توفرها المنصة لجميع الأطراف (والتي تشمل إدخال رمز OTP فريد يُرسل إلى رقم الجوال المعني، متبوعًا برسم التوقيع) تُعتبر بمثابة "توقيع إلكتروني" ملزم وموافق من قبل المستخدم.

5.2. باستخدام هذه الآلية، يقر المستخدم بأن هذه الطريقة تُنشئ اتفاقًا إلكترونيًا صحيحًا وملزمًا ونافذًا نظاماً بين أطراف العقد، وتكون له قوة التوقيع اليدوي من حيث الإجراء.

5.3. يُعتبر تخزين المنصة لسجل العملية الإجرائي (مثل وقت إرسال الدعوة، وقت الموافقة، إدخال رمز OTP، وإرفاق صورة التوقيع) دليلاً أوليًا على إتمام العملية إلكترونيًا، دون أن يتحول ذلك إلى مسؤولية تصديقية على صحة أو مشروعية محتوى العقد المبرم.

6. الشهادة والنزاعات القضائية والتحكيمية

في حالة نشوء أي نزاع قضائي أو تحكيمي بين الأطراف المتعاقدة عبر المنصة، وطُلب من الشركة الإدلاء بشهادة أو تقديم سجلات المنصة كدليل، فإن ذلك يخضع للشروط الصارمة التالية:

6.1. لا يُعتد بأي طلب للشهادة أو تقديم المعلومات إلا إذا كان صادرًا بموجب خطاب رسمي وملزم من:

• محكمة مختصة داخل المملكة العربية السعودية
• هيئة تحكيم معتمدة، على أن يكون الخطاب موقعًا ومختومًا من هيئة التحكيم ومصدقًا بتوقيعات جميع أطراف النزاع (أو من ينوب عنهم نظاماً).

6.2. تلتزم الشركة بالاستجابة لمثل هذا الخطاب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا تلتزم بتقديم أي شهادة أو بيانات خارج هذا الإطار النظامي الملزم والواضح.

7. التزامات المستخدم

7.1. أنت توافق على استخدام المنصة لأغراض مشروعة وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

7.2. للمستخدمين المسجلين (منشئي العقود — المنشآت): أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات حسابك ورموز التحقق (OTP) التي تصل ممثلك المفوض، وتتحمل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم تحت حسابك. كما أنت مسؤول عن صحة التفويض الممنوح لممثلك وصلاحيته طوال مدة استخدامه للمنصة.

7.3. للمتلقين (الطرف الثاني — الأفراد): بدخولك عبر الرابط المباشر واستخدامك لرمز التحقق المرسل لجوالك، فإنك تقر بأنك الشخص المخول باستلام الرابط، وقراءة العقد، وتنفيذ إجراء التوقيع.

8. أحكام عامة

8.1. النظام الحاكم: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم السعودية وحدها بنظر أي نزاع قد ينشأ عنها أو عن استخدام المنصة.

8.2. التعديلات: تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين المسجلين بالتغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني المسجل أو من خلال إشعار بارز على المنصة. استمرارك في استخدام المنصة بعد التعديل يُعتبر موافقة منك على الشروط الجديدة.

8.3. التواصل: لأي استفسارات، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@visoura.io أو على العنوان: الرياض، حي العارض، طريق الملك عبدالعزيز.